گزارش ویژه : بورس و خصوصی سازی دوم
- شناسه خبر: 26145
- تاریخ و زمان ارسال: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۰۶
- نویسنده: تحریریه بقاع خبر
به گزارش بقاع خبر: این روزها سیل سرمایه ها به سوی بورس سرازیر است و رئیس حمهور از واگذاری ۲ میلیون تومان سهام به هر کد ملی وخصوصی سازی گسترده سخن گفته است که برخی اظهار نگرانی ها در این خصوص مطرح شده است . گزارش زیر نگاهی به رخ دادهای مذکوراست .
بمب بورس به جای بُمب نقدینگی
در چند ماه و به خصوص در چند هفته گذشته بورس ایران هر روز دارد رکورد میشکند. در این یادداشت کوتاه بدنبال درست یا نادرست بودن و چرایی و چگونگی رسیدن بورس به این مرحله نیستیم اما تصمیم اخیر برای درگیر کردن ۸ میلیون نفر در این بازار ما را بر ان داشت که به همه دست اندرکاران بورس و مدیران افتصادی دولت و بانک مرکزی که به وضوح تصور میکنند با استفاده از بورس میتوان تا حدود زیادی نقدینگی ریالی کلان کشور را جذب کرد هشدار فوری بدهیم.
متاسفانه از دو هفته گذشته به نظر می رسد کنترل بورس و شاخص ان تا حدود زیادی از دست مدیران اقتصادی کشور خارج شده به این معنی که امکان نزولی شدن تکنیکی شاخص بورس وجود ندارد و اهرمی که آنها برای کنترل نقدینگی به ان پرداختند حالا بدون توقف و ترمز دارد می تازد و به بزرگترین پاشنه اشیل اقتصاد ایران تبدیل شده چرا که با تبلیغ بیش از اندازه که تا حدود زیادی غیر واقعی است میلیونها نفر از مردم اغلب بی تجربه و با ریسک بالا وارد این بازی خطرناک شدند و برای آنها انتظار اشتباهی بوجود امده که بازار بورس باید هر روز دو تا سه درصد و هر هفته ده تا ۱۵ درصد رشد کند.
در حال حاضر بزرگترین نگرانی کارگزاران و مدیران اقتصاد ایران باید این باشد که سرعت رشد شاخص بورس دیگر نمیتواند نزولی و متوقف شود چون در آن صورت خطر عظیمی بوجود میآید که سهامداران تازه وارد و بی تجربهای که اغلب برای سود چند ده درصد در ماه در چند هفته اخیر وارد بورس شدند ناگهان تصمیم به فروش و نقد کردن پول و سود خود شوند. تاکید مدیران اقتصادی و بانک مرکزی برای رونق بورس برای کنترل و مهار نقدینکی ریالی ما را نا خوداگاه به یاد همان تدبیر افراد ساده اندیشی می اندازد که به تصور خود برای مهار کرونا از الکل یا داروهایی بدون تجویز پزشک استفاده می کنند.
در مقام قیاس و فقط برای روشن شدن بیشتر مسئله تصور کنید درصد کوچکی از سپرده گذاران بانکی درصدد نقد نمودن سپردههای خود در بانکها باشند. چه اتفاقی برای سیستم بانکداری و اقتصاد کشور روی خواهد داد؟ اما برای بانکهای ایران با توجه به نوع مشتریها که اغلب محافظه کار و سنتی هستند و همانطور بدلیل تضمین سودهای ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال این اتفاق بسیار بعید است ولی طبیعت بورس ایران و دنیا با بانک بسیار متفاوت است چون هیچ تضمینی برای سود در پایان سرمایه گذاری وجود ندارد.
همین باعث می شود در بورس ایران که اغلب مشتریان جدید ان جوان و بی تجربه هستند و فقط به دنبال سود فوری و چند برابر بانکها هستند و بسیاری از انها ۷۰ تا ۸۰ درصد و گاهی تمام سرمایه و پس انداز خود را راهی بازار بورس کردند به محض منفی شدن یا ملایم شدن رشد شاخص بورس تصمیم به نقد کردن سهام خود بگیرند. به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و بدتر از ان این حقیقت تلخ هست که این امر یعنی نقد کردن سهام فقط در صورتی اتفاق نخواهد افتاد که بورس به روند رشد ۱۵ درصد در هفته خود ادامه دهد.
ولی همه میدانیم که چه از نظر اقتصادی و چه از نظر منطقی غیر ممکن است سود هفته ای ۱۵ درصد در بورس ادامه یابد و باید هشدار فوری داد که خیلی زود متوجه میشویم که متاسفانه مدیران اقتصادی و بانک مرکزی به خاطر نگرانی از به هم خوردن بازارهای موازی و کنترل بمب نقدینگی چه بمب بسیار بزرگتر و مهیب تری به عنوان بازار بورس بوجود اورده اند که مادر تمام بمبهای اقتصادی خواهد بود.
حداقل کاری که تا دیر تر از این نشده باید فوری اجرا شود این است که در مرحله اول در تصمیم به بورس کشاندن سرمایه ناچیز دو میلیون تومنی ۸ میلیون کد ملی بازنگری اساسی انجام شود و در مرحله دوم تلاش شود سرعت رشد شاخص بورس بدون اینکه منفی شود ملایم شود. حتی روشهای دیگر مهار موقت نقدینگی مانند افزایش سود بانکی هر چند تا به حال از آن استفاده گسترده شده که به فرسوده شدن سیستم بانکی انجامیده ولی باز به دلیل تضمینی بودن سود مشتری در مقام قیاس با افزایش روزانه بورس از هزینه و خطر کمتری برای اقتصاد کلان و امنیت ملی کشور برخوردار است. غیر از این باشد تلاطمات اقتصادی و اجتماعی ادامه روند کنونی بورس ایران به اندازهای خواهد بود که تلاطمات اقتصادی و اجتماعی موسسات اعتباری یا جریان تعدیل قیمت بنزین و حتی هزینههای اقتصادی کرونا در برابر آن به سان نسیم خواهد بود و اصلا هم تصور نکنیم روی دادن آن به دوری زمان دولت بعد خواهد بود.
جزئیات فروش ۲ میلیون تومان سهام به هر کد ملی با ۲۰درصد تخفیف از ۱۴ اردیبهشت
در اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و مصوبات هیأت محترم وزیران در این زمینه، وزارت امور اقتصادی و دارایی بهنمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران قصد دارد باقیمانده سهام خود در بانکهای ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمههای البرز و اتکایی امین را واگذار نماید.
این امر از طریق پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) “واسطهگری مالی یکم” انجام خواهد شد و فرصت بینظیری برای ورود آحاد جامعه به سرمایهگذاری در سهام شرکتهای معتبری است که دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد و امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع از رشد این بازار، قصد انجام آن را دارد.
۱ ــ ویژگی بارز این واگذاری، بهرهمندی کلیه ایرانیان، از تخفیف ۲۰درصدی است. سقف سرمایهگذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی)، بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده است. پذیرهنویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکانپذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
۲ ــ قیمت سهام تشکیلدهنده واحدهای سرمایهگذاری صندوق در روز آغاز پذیرهنویسی، متوسط قیمت سهام در سی روز گذشته (منتهی به انتشار این آگهی) با احتساب ۲۰ درصد تخفیف بند (۱) (که ۵ واحد درصد از آن بهعنوان دارایی سرمایهگذاران و بهمنظور انجام عملیات بازارگردانی نزد صندوق نگهداری خواهد شد) است.
۳ ــ پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری موضوع این دستورالعمل صرفاً شامل اشخاص حقیقی ایرانی بوده و اشخاص حقوقی نمیتوانند در پذیرهنویسی شرکت نمایند و استفاده از حساب آنها برای پرداخت وجوه امکانپذیر نیست.
۴ ــ شروع پذیرهنویسی از تاریخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۴ و پایان پذیرهنویسی ۱۳۹۹٫۲٫۳۱ خواهد بود.
۵ ــ پذیرهنویسی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد معاملاتی (کد بورسی) از طریق کارگزاریهای بورس و سامانههای آنلاین معاملاتی و درگاههای غیرحضوری و حضوری بانکهای منتخب و برای اشخاص فاقد کد بورسی، از طریق درگاههای غیرحضوری و حضوری بانکهای منتخب صورت میپذیرد.
۶ ــ بهمنظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، هموطنان عزیز جز در موارد ضروری از مراجعه حضوری به شعب بانکها و کارگزاریها جداً پرهیز نموده و پذیرهنویسی را از طریق مراجعه غیرحضوری به کارگزاریها و سامانههای آنلاین معاملاتی و درگاههای غیرحضوری بانکها انجام دهند.
۷ ــ متقاضیان دارای حساب در هریک از بانکهای منتخب میتوانند از طریق مراجعه به درگاههای غیرحضوری و حضوری که توسط بانکهای مربوطه اطلاعرسانی خواهد شد و با ورود حداقل اطلاعات مورد نیاز، نسبت به پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری مزبور اقدام نمایند. چنانچه متقاضی به درگاههای غیرحضوری و حضوری بانک منتخبی که در آن بانک فاقد حساب است مراجعه نماید، بانکها مکلف به پذیرش وی و دریافت اطلاعات مطابق بند(۸) این دستورالعمل هستند.
۸ ــ اطلاعات مورد نیاز برای پذیرهنویسی، اقلامی از جمله: نام، نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، کد پستی و شماره تلفن همراه میباشد.
۹ ــ داشتن کد بورسی برای پذیرهنویسی الزامی نیست، لیکن متقاضیان برای انجام معامله این واحدها که از ۲ ماه به بعد از تخصیص امکانپذیر است، میتوانند بهتدریج طی ماههای آینده و در فرصت مناسب نسبت به ثبتنام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی مطابق رویههای شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام نمایند.
محسن رضایی: توضیحات روحانی درباره بورس، ناکافی و غیر کارشناسانه بود
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتی نوشت: ” توضیحات آقای رئیس جمهور درباره بورس، ناکافی و غیر کارشناسانه بود. اگر موانع تولید و اشتغال رفع نشوند، و بخش حقیقی فعال نشود، مهار نقدینگی در بانک و سرمایه در بورس از دست میرود».
حسن روحانی هفته پیش با اعلام اینکه در هفته های آینده خبرهای خوبی از بورس و بازار سرمایه به مردم خواهد رسید گفته بود: سهامی به صورت واحدهای ETF عرضه میشود و هرکسی میتواند تا ۲ میلیون تومان خریداری کند و تخفیف هم داده میشود.
احمد توکلی: مردم وطن دوست اجازه چنین خیانتی را به مجلس نمی دهند دلسوزان ملک و ملت به داد ایران برسید.
توکلی رئیس هیأتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت طی نامه ای سرگشاده خطاب به ملت ایران با اشاره به لایحه مشارکت عمومی-خصوصی تاکید کرد: می خواهند به اسم مشارکت عمومی-خصوصی تمامی دارائی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و … همه، چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.
وی در این امه آورده است .: پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می خواهند به اسم مشارکت عمومی-خصوصی تمامی دارائی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و … همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند.
- ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است. زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استانها تصمیم گیر نهایی است.
- منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد.
- مجلس نمی تواند از اصل ۸۵ در اینجا استفاده کند. این اصل برای قوانینی است که قابلیت آزمایش داشته باشند نه قانونی که بر اساس آن اموال ملت به اسم فروش از ید دولت خارج می شود. فروش مال که آزمایشی نمی شود.
- مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی را مرتکب نشود. بی شک جوانان غیور عدالت خواه و مردم وطن دوست و انقلابیون کشور اجازه چنین خیانی را به کسی نمی دهند.
توضیحات خبرگزاری فارس در خصوص لایحه مذکور
بررسی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی که بعضا از آن به عنوان خصوصی سازی دوم یاد میشود در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
دولت و بعضی نمایندگان مجلس تلاش میکنند این لایحه بدون طی روال معمول بررسی و تصویب طرحها در قالب اصل ۸۵ و بدون نیاز به طرح و بحث در صحن مجلس تصویب شود.
بر این اساس، یکی از مهمترین قوانین سالهای اخیر کشور در فرآیندی غیرشفاف و مبهم تصویب شده و علاوه بر آن بخش مهمی از نقاط عطف این قانون مسکوت گذاشته شده و به آییننامههای اجرایی حواله شده که با این شیوه تصویب عملا تصمیم گیری درباره این نقاط عطف عملا در اختیار بخش کوچکی از دولت قرار خواهد گرفت.
اهمیت این مساله بیشتر درک میشود اگر بدانیم گروه کارشناسی اصلی سازمان برنامه و بودجه که روی این موضوع تسلط کافی داشته و برای مدت قابل توجهی در کمیسیون اصلی بررسی کننده به همراه کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی و تنظیم این لایحه مهم و سرنوشتساز کمک می کردند به صورت ناگهانی به جای دیگری منتقل شده و گروه جدیدی جایگزین آنها شدند.
با این تغییر و با مشارکت فعال یکی از اعضای کمیسیون عمران، عملا طرحی که نظرات کارشناسی به میزان قابل توجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته شد و متن جدیدی تنظیم شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد و به گفته بعضی اعضای کمیسیون عمران مجلس حتی فرآیند صحیح رایگیری و تصویب در کمیسیون را نیز طی نکرده است.
در عین حال، همانطور که اشاره شد موارد مهمی در این متن مسکوت گذاشته شده و به آییننامه اجرایی احاله شده است که به نظر میرسد وظیفه نوشتن آییننامه نیز بر عهده همین گروه کوچک ۶ نفره قرار بگیرد و عملا بدون رعایت فرآیند طبیعی و شفاف درباره قانونی که حد و مرز توزیع امکانات و امتیازات طرحهای عمرانی را تعیین میکند و ظرفیت تبدیل شد به یک ماشین بزرگ توزیع رانت را دارد، به طور کامل در ید اختیار این افراد معدود قرار میگیرد.
یکی از اعضای کمیسیون عمران در این باره به خبرنگار فارس گفت: در تصویب متن جدید لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، قواعد رای گیری و آییننامه تصمیم گیری رعایت نشده است و به نظر نمی رسد کمیسیون از نصاب کافی برای تصمیم گیری برخوردار بوده و یا با حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان این لایحه مهم بررسی شده باشد.
وی افزود: این شیوه تصویب لایحه به خصوص تصویب آن بر اساس اصل ۸۵ و سپردن آیین نامه های اجرایی به تدوین کنندگان متن فعلی عملا همه اختیارات قوه مقننه را به بخش کوچکی در سازمان برنامه و بودجه تحویل خواهد داد.
کلمات کلیدی : بورس ، رئیس جمهور، محسن رضائی ، احمد توکلی ، سهام