وی با اشاره به از بین بردن موقوفات در حکومت پهلوی، خاطرنشان کرد: پس از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۸ امام راه حل فتوایی دادند مبنی بر «آنچه که از موقوفات به صورت غیرشرعی واگذار شده، باید به وقفیت برگردد»؛ این فتوا در سال ۱۳۶۳ به قانونی به‌نام قانون ابطال تبدیل شد.معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف تاکید کرد: سیاست امام خمینی (ره) و نظام این بوده که به سنت حسنه وقف اهمیت داده شود و وقف‌هایی که به‌صورت غیر شرعی از بین رفته به وقفیت برگردد.

حجت‌الاسلام حسنی‌نیا با بیان اینکه در بحث حریم موقوفات اختلافاتی با منابع طبیعی به وجود آمده است، افزود: در قانون اساسی و فتوای مراجع عظام آمده که حریم موقوفات باید حفظ شود و به وقفیت خودشان باقی باشد؛ در این راستا گاهی اقداماتی درون حاکمیت شکل می‌گیرد که نشان از بی‌توجهی به اصل موضوع و مسائل شرعی وقف دارد.

حسنی نیا با بیان اینکه اختلاف اراضی موقوفات و اراضی تحت تصدی سازمان جنگلها کمتر از یک درصد است، تصریح کرد: بهتراست سازمان جنگلها  به فکر حفظ ۹۹ درصد دیگر اراضی تحت تصدی خود  و پاسخگوی عملکردش در این زمینه باشد. بدیهی است پررنگ کردن این یک درصد اختلاف درمقابل ۹۹ درصد دیگر  فرافکنی و فرار از پاسخگویی در حفظ و حراست از اراضی ملی کشور  و سرپوشی بر سوء مدیریت هاست.

وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید برای تهیه چنین لایحه‌ای که به ضرر وقف است، از سازمان اوقاف دعوت می‌کرد و این کار به‌صورت کارشناسی و به‌صورت دقیق انجام می‌شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد؛ درحالیکه سازمان اوقاف پس از اینکه مطلع شد، چنین لایحه‌ای در حال آماده‌سازی است از کارشناسان معاونت حقوقی ریاست جمهوری دعوت کرد و موضوع بررسی شد اما متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به طرح لایحه کرده است.

معاون حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه جامعه امروز، جامعه‌ای دینی و بیدار است، تصریح کرد: امروزه در عصر دانش، هر کاری باید از طریق کارشناسی انجام شود؛ این اقدام که از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گرفته، بازی با حقایق اصیل سنت حسنه وقف است که سابقه‌ای به قدمت عمر بشریت دارد.

حجت‌الاسلام حسنی‌نیا یادآور شد: حکومت‌ها و دولت‌هایی همچون نادرشاه افشار و رژیم پهلوی برای از بین بردن وقف تلاش کردند اما به‌دلیل اصالت وقف و فرهنگ عمومی این سنت حسنه، ناکام ماندند.

وی با اشاره به اینکه حکومت‌های گذشته در راستای از بین بردن وقف اقدام کردند و ضرر و زیان زدند، تاکید کرد: انتظار متولیان وقف و جامعه دینی این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی با تاسی از قوانین حمایتی از وقف، تلاش کنند که آن ضررها جبران شود، نه اینکه به بهانه منابع طبیعی، موقوفات را در معرض غارت موقوفه‌خواران قرار دهند.

معاون حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف گفت: اطمینان داریم که مجلس شورای اسلامی و بخشی از بدنه دولت و کسانی‌که از اهمیت وقف آگاهند، جلوی این لایحه را خواهند گرفت و با توجه به غیرشرعی بودن لایحه، شورای نگهبان نیز مقاومت می‌کند.

حجت‌الاسلام حسنی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی را به صلاح نظام نمی‌دانیم، زیرا اختلاف دو نهاد حاکمیتی با جوسازی و کارهای سیاسی حل نمی‌شود بلکه مشکلات باید با کار کارشناسی حل شود.