تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران

در جلسات کارشناسی و علمی بسیار زیادی که با دوستانمان برگزار کردیم و هرچقدر مواد طرح بانک مرکزی بررسی می‌شود، مشاهده می‌کنیم در خیلی موارد ارتباطات با عملیات بانکی محل ابهام دارد و نمی‌شود جداگانه این‌ها را دید و باید همه با هم دیده شود؛ بنابراین درخواست ما از نمایندگان مجلس این است طرح بانک مرکزی را جدا مشاهده نکنند و تمام عملیات بانکی باید کنار آن دیده شود، چیزی شبیه طرح جامع، درغیر این صورت این طرح با این شرایط با مخالفت صاحب‌نظران روبه‌رو خواهد شد.

ایکنا- اکثریت متخصصان اقتصاد اسلامی معتقدند طرح بانکداری بدون ربا از طرح بانک مرکزی و طرح بانکداری جمهوری اسلامی بهتر است، دلیل اینکه چنین اعتقادی وجود دارد، چیست؟

بهتر است نمایندگان مجلس به نظر کارشناسان پولی به‌ویژه کارشناسان بانکداری اسلامی دقت کنند. در عرصه بانکداری اسلامی ما حرف‌های بسیار زیادی داریم که باید به آن‌ها توجه شود و عمده صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی که اخیراً بیانیه‌ای هم صادر کرده‌اند با طرح بانکداری جمهوری اسلامی مخالفت‌هایی دارند.

از سال ۱۳۹۵ که طرح بانک مرکزی مطرح شد، مراکز حوزوی به نوعی درگیر آن شدند و کاظم جلالی که در آن زمان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود به آقای اعرافی نامه‌ای را نوشت و آقای اعرافی هم آن نامه را به جمعی از دوستان ارجاع داد و سپس بررسی شد و تشخیص دوستان این بود که این طرح از نظر ضوابط اسلامی اشکال دارد.

طراحان این طرح به‌‎ویژه آقای بحرینی نسبت به نظر متخصصان اعتراض کردند و گفتند چرا حوزه این‌طور موضع‌گیری کرده است! قرار بر این شد مناظره‌ای میان آقای بحرینی و جمعی که مخالف بودند برگزار شود و حدود ۳۰ ساعت مناظره جدی با داوری یکی از صاحب‌نظران حوزه صورت گرفت و نظر داور محترم این بود طراحان طرح نتوانسته‌اند به اشکالات و ایرادات صاحب‌نظران حوزوی پاسخ دهند؛ بنابراین از همان سال ۹۵ در همان مناظره‌ها و نشست‌ها این‌ها نتوانستند جواب اشکالات و ایرادات دوستان را بدهند.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا (قانون فعلی) که در سال ۶۳ تصویب شد ۲۷ ماده دارد و به نظر ما در بسیاری از ابعاد از نسخه‌های جدیدی که در این چند سال طراحی شد حتی در بسیاری از عرصه‌ها از قانون فعلی جلوتر یا بهتر است. علتش این است که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ماده‌های مختلف اعم از ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ در مورد تخصیص منابع پولی بانک‌ها به عرصه‌های کشاورزی، صنعت، تجارت و عرصه‌های مختلفی که برای رشد اقتصاد کشور لازم است، تأکید شده که منابع باید در این جهت صرف شود. قانون فعلی این مواد را دارد، ولی اینکه چرا اجرا نشده ریشه در علت‌های مختلف دارد. در طرح‌هایی که طی سال‌های گذشته مطرح شده همین مزیت قانون عملیات بانکداری بدون ربا هم برداشته شده است.

در طرح‌هایی که طی سال‌های اخیر مطرح شده اصلاً جهت‌دهی منابع مشخص نیست، درحالی‌که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا به‌طور مشخص معلوم است باید این منابع پولی به چه سمت و سویی برود. البته همه صاحب‌نظران متفق‌القول هستند باید این قانون اصلاح شود، ولی مزیت‌هایی دارد که اگر در طرح‌های جدید لحاظ نشود، یک گام به عقب محسوب می‌شود و این اتفاق در حال حاضر رخ داده است؛ یعنی در همین طرح بانک مرکزی و طرح‌های قبلی نحوه جهت‌دهی منابع برای حل مشکلات معلوم و مشخص نیست و غالباً در طرح‌های اخیر نسخه‌هایی که مطرح شده به صوری‌سازی منجر شده است. به عنوان مثال کارت اعتباری مرابحه غالباً به صوری‌سازی منجر شده است، در حالی که در قانون قبلی کاملاً جهت‌دهی منابع مشخص شده است.

یکی از مسائل مهم این است که ما بتوانیم نحوه تخصیص منابع پولی را در عرصه‌های اقتصاد که منفعت مردم، نظام و کشور است، مشخص کنیم.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا مطابق با شرع است، ولی اشکال در جای دیگری است که همه متفق هستند باید قانون تغیر کند. اشکال در ساختار بانک‌ها و اجراست. به نظر من باید مزایای این قانون باقی می‌ماند و معایبش برطرف می‌شد، اما به طور کلی قانون قبلی را که مزیت‌هایی را داشت کنار گذاشته‌اند و قانونی جدیدی را نوشته‌اند که مزایای قانون قبلی را هم در آن حذف شده است.

متأسفانه بسیاری از نمایندگان تخصص پولی ندارند و با اعتماد به یکی دو نفر دارند این کار را انجام می‌دهند، دچار خطا خواهند شد. ما از آقای قالیباف و نمایندگان درخواست می‌کنیم دقت داشته باشند که پیش از تصویب طرحی که محتوای آن در حال تصویب است، با صاحب‌نظران جلسه‌ای برگزار کنند، چون اگر این طرح تصویب شود قطعاً دو، سه دهه مبنا خواهد بود و نمایندگان فعلی بعد‌ها افسوس خواهند خورد که چرا چنین طرح خطایی را به تصویب رسانده‌اند.

ایکنا- آقای معصومی‌نیا از کلیات عبور کنیم و کمی هم وارد جزئیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی شویم. در طرح بانکداری جمهوری اسلامی مشاهده می‌کنیم جایگاه شورای فقهی ارتقا پیدا کرده و به یک رکن اصلی تبدیل شده است. با توجه به انتقاداتی که به این طرح وجود دارد، اما ارتقای جایگاه شورای فقهی را می‌توان مزیت دانست و مصوباتش لازم‌الاجرا خواهد بود، آیا این موضوع به تحقق بانکداری اسلامی به صورت کامل کمک نخواهد کرد؟

اصل وجود شورای فقهی لازم است و عقل سلیم حکم می‌کند برای انطباق موضوعات اقتصادی با شریعت نیاز به یک سری کارشناسان متخصص در حوزه‌های فقهی و اقتصاد اسلامی داریم که بر اجرای طرح نظارت داشته باشند.

ولی من یک سؤال دارم. اگر یک ساختار درستی بانک‌ها نداشته باشند، شورای فقهی چکار می‌تواند بکند؟ از آن روزی که شورای فقهی قانونی شده و تشکیل شده و علی‌رغم همه زحماتی که اعضای آن کشیده‌اند، از آن‌ها خواهش می‌کنم دستاوردهایشان را منتشر کنند. به طور طبیعی شورا نتوانسته نقش اساسی داشته باشد، چرا؟ چون مشکل در ساختار بانک‌هاست.

وقتی ساختار ایراد داشته باشد و خلق پول از سپرده به صورت قانونی صورت می‌گیرد، شورای فقهی می‌خواهد چه کار کند؟ منشأ بسیاری از مشکلات همین است. بسیاری از اقدامات خلاف شرعی که بانک‌ها انجام می‌دهند قانونی صورت می‌گیرد و بانک‌ها هم می‌گویند مطابق قانون عمل می‌کنیم. در این شرایط وقتی شورای فقهی اشکال بگیرد، آن وقت بانک‌ها خواهند گفت ما داریم قانونی عمل می‌کنیم. اصلاً این ویژگی نظام سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری تخلف را قانونی می‌کند و حالا شما مدام نظارت کنید!