80درصد از اراضی اختلافی میان اوقاف و منابع طبیعی تعیین تکلیف شد

به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی اظهار داشت: سالیان سال میان سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، اختلافاتی برسر اراضی وجود داشته و متاسفانه قوانین موجود در این خصوص تعیین تکلیف نمی کرد.وی تصریح کرد: اما بحمدا… امضای تفاهم نامه فی مابین ادارات مذکور موجب حل اختلافات و ایجاد دستورالعملی منسجم و قانونمند می شود.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: با گذر زمان بسیاری از افراد سودجو و موقوفه خواران در صدد تصرف انفال و موقوفات بودند اما با ایجاد این تفاهم نامه و تشکیل کارگروه های مرتبط در سطح ملی، استانی و شهرستانی راه بسیاری از سوء استفاده ها بسته و امکان تصرف اراضی ملی و موقوفات گرفته شد.وی افزود: این اقدام در اصل به منظور حفظ و احیا موقوفات و نیز حفظ انفال که هر دو جزیی از شئونات ولی فقیه می باشد شکل گرفته است.

حاتمی خاطرنشان کرد: در واقع ایجاد تفاهم نامه فی مابین دو دستگاه اجرایی نوعی نگارش قانون و اجرای دستورالعمل در چارچوب قوانین شرعی و قانونی است.

وی متذکر شد: با تشکیل کارگروههای مختلف در سطح کشور موارد اختلافی قابل توجهی حل و فصل شده است.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: براساس برآوردهای اولیه صورت گرفته تا کنون بالغ بر یک میلیون و 300هزار هکتار اراضی اختلافی در کشور وجود دارد و از این مقدار بیش از 80 درصد پرونده های مذکور به نتیجه رسیده و رفع اختلاف شده است.

وی متذکر شد: طبق بررسی های انجام شده؛ استان های فارس، خوزستان، تهران و اصفهان بیشترین اختلافات حقوقی اراضی را به خود اختصاص داده اند.

حاتمی علل وجود پرونده های اختلافی در استانها را داشتن وسعت اراضی و موقعیت جغرافیایی آن استان و انفال و اعتقادات مذهبی دینی آن خطه عنوان کرد و گفت: استانهای مختلف به میزان شرایط مذکور دارای تعدد موارد اختلافی متفاوتی می باشند و بیشترین پرونده را در سطح کشور استان فارس به خود اختصاص داده است.

وی عنوان کرد: ایجاد تفاهم نامه فی مابین ادارات اوقاف و امور خیریه و منابع طبیعی و آبخیزداری اتفاق بزرگی است؛ و چرا که با این طرح کلیه موقوفات و انفال احیا، شناسایی و تثبیت می شوند.

وی در ادامه گفت: این تفاهم نامه در اصل یک تفاهم نامه سه جانبه است که ادارات مذکور پس از حل اختلافات موجود با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، اراضی و یا موقوفات خود را سند دار نموده و موجبات تعرض سودجویان را مختل نموده اند.